بخش خصوصی می‌تواند در شناسایی گلوگاه‌های فساد و موانع کسب و کار، ترک فعل برخی مدیران و جلوگیری از انحراف در اعطای مجوزها و تسهیلات به سازمان بازرسی کل کشور کمک کند.

به گزارش ایرنا، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز در بیست‌وسومین جلسه شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در اتاق ایران ضمن اظهار این مطلب، با اعلام پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با بخش خصوصی،  اظهار داشت: ثباتی که در انعقاد قراردادها بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد، در دولت چهاردهم با دولت های قبلی قابل قیاس نیست و قراردادی نداریم که رئیس قوه قضاییه برای نقض آن پیگیری کرده باشد.
وی ادامه داد: ستادهای اقتصاد مقاومتی که در استان‌ها و در مرکز با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و مدیران ارشد تشکیل شده است ، مشکلات بخش خصوصی را با آغوش باز پیگیری و حل می کند.
رئیس سازمان بازرسی همچنین خواستار همکاری بخش خصوصی با سازمان بازرسی برای شناسایی گلوگاه  های فساد شد و از آنان خواست موانع کسب و کار را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارایه دهند.وی با بیان اینکه ترک فعل مدیران هم از سوی این سازمان پیگیری می  شود، جلوگیری از انحراف مجوزها و تسهیلات را از دیگر مواردی برشمرد که مورد پیگیری قرار می گیرد و اظهار داشت: سازمان بازرسی ۴۹۳ واحد تولیدی ورشکسته، ۲۲۷۳ واحد تولیدی مشکل دار، ۱۶۶۳ پروژه نیمه تمام و ۳۸۵۸ شرکت دانش  بنیان مورد رصد قرار داد که در نتیجه این فعالیت ها حدود ۲۴۶ واحد تولیدی احیا و راه‌اندازی و از تعطیلی ۱۱۳۹ واحد تولیدی جلوگیری شد.
خدائیان در ادامه به ناترازی  ها در حوزه انرژی اشاره و تصریح کرد:‌ در جلسات با مسئولات وزارت نیرو چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی این نکته مطرح شد که قیمت گذاری دستوری دولت سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته باشد و اگر بخش خصوصی نیروگاه احداث می‌کند، باید بتواند برق تولیدی را با قیمت مناسب به دولت یا صنایع بفروشد.وی با بیان اینکه این مشکل درباره برق حاصل از انرژی های نو هم صادق است، گفت:  سازمانی که قرار بود توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را پیگیری کند، در عمل به مانعی برای سرمایه‌ گذاران تبدیل شد به طوری که سرمایه گذاران با چنان موانع اداری روبرو می‌شدند که در نهایت از سرمایه‌ گذاری منصرف می‌ شدند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه عقب ماندگی های زیادی در حوزه انرژی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از سوء مدیریت است، یکی دیگر از مشکلات را اولویت‌ دهی نادرست در تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: در قانون پیش‌ بینی شده که تنها در مواردی که خطر جانی وجود داشته باشد، می‌ توان خدمات را قطع کرد، اما در عمل می‌بینیم برق شهرک‌های صنعتی قطع می‌ شود و این در حالی است که برق برخی از مراکز خاص با وجود بدهی‌های بالا از این قطعی‌ ها مصون هستند.
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ایران هم در این نشست ناترازی انرژی را یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی دانست و گفت: خسارت ناشی از توقف تولید و تعطیلی‌ها برای آینده کشور بسیار سنگین خواهد بود.
صمد حسن زاده موضوعات مالیاتی، تامین اجتماعی، نظام بانکی و خصوصی سازی را از جمله مشکلات بخش خصوصی برشمرد و اظهار داشت: لازم است اتاق فکری با حضور مسئولان و کسانی که در دوره  های قبل مسئولیت داشته  اند، تشکیل و برای حل این مشکلات راه حل ارایه شود.
وی با بیان اینکه امروز واحدهای تولیدی با مشکلات مالی و بانکی روبرو هستند، بالا بودن نرخ بهره بانکی را از عوامل بروز این مشکلات دانست و از اینکه با گذشت دو دهه از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز خصوصی سازی اتفاق نیفتاده و فقط ۱۱ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است، انتقاد کرد و گفت: علت انفجار بندر شهید رجایی و دامنه گسترده آسیب‌های آن را باید در مواردی نظیر رسوب و ماندگاری کالا در بنادر و دپوی انبوه کانتینرها در این بندر جستجو کرد. شواهد نشان می‌دهد که زمان‌بر بودن فرآیند ترخیص کالا و چالش‌های انتقال ارز از جمله عوامل اصلی رسوب و ماندگاری کالا در این بندر بوده است.
 رئیس اتاق ایران افزود: همچنین شرایط سخت ثبت سفارش و دشواری‌های تخصیص ارز همراه با مشکلات تامین منابع ارزی توسط بانک مرکزی از عوامل مهم شکل‌گیری و تلنبار شدن کانتینرها و کالاها در گمرکات کشور محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: در کنار این مسائل، رعایت‌نشدن اصول ایمنی و پدافند غیرعامل، عمر بالای ناوگان دریایی کشور، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بندری و همچنین نگهداری کالاهای خطرناک بدون رعایت استانداردهای لازم موجب افزایش رسوب و ماندگاری کالا در این مراکز است.
حسن زاده با بیان اینکه همه این موارد، ضرورت اصلاح ساختارها و تجدیدنظر در برنامه‌ریزی و شیوه‌های مدیریت بنادر و گمرکات کشور را بیش از پیش روشن می‌سازد، ضرورت تشکیل کمیته‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حادثه بندر شهید رجایی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: بخش خصوصی آمادگی کامل خود را برای بازسازی بندر شهید رجایی اعلام و بر ضرورت طراحی الگویی برای مشارکت بخش خصوصی در این بازسازی تأکید می  کند.